تدخل صارخ في شئون مصر الداخلية

محيط - وكالات

تدخل صارخ في شئون مصر الداخلية 367939

حسام زكى

القاهرة: جددت القاهرة رفضها للتدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية المصرية، مؤكدة أن ما تضمنه تقرير لمنظمة حقوقية أمريكية من انتقادات لوجود خانة الديانة في وثائق إثبات الشخصية المصرية لا يعبر بأي حال عن الحقيقة.
وقال المتحدث باسم الخارجية حسام زكي أمس إن هذا الموضوع لا يشغل بال غالبية المصريين باعتبار أنه لا تأثير له على ممارسة شعائرهم الدينية وأن الدستور والقانون المصري يوفران الضمانة القانونية للتمتع بهذه الحقوق الأساسية.
وأعرب المتحدث عن رفضه لمحتوى التقرير لإغفاله الإطار القانوني الحاكم لممارسة حرية الدين في مصر وتغافله عن حقيقة وجود آليات قانونية يتم اللجوء إليها لاقتضاء الحقوق، فضلا عن تجاهله للإطار الثقافي والعقائدي للمجتمع المصري.
ونقلت جريدة "الوطن" السعودية عن زكي قوله: " المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان هي المعنية بدراسة مثل هذه الموضوعات وإنه مع الترحيب بالآراء التي تمثل إسهاما موضوعيا وبناء في الحوار المستمر في المجتمع لإعلاء الحقوق الأساسية للمواطنين وضمان صونها إلا أنه من المؤسف أن تكون هناك حملة إعلامية موسعة مصاحبة لصدور ذلك التقرير ولهجة الإثارة التي اتسم بها".
اتهام الحكومة المصرية بالتمييز ضد غير المسلمين

تدخل صارخ في شئون مصر الداخلية 445904

بطاقة الهوية الشخصية

كانت منظمتان حقوقيتان أعتبرتا في تقرير لهما نشر الاثنين الماضي أن ذكر الديانة على بطاقة الهوية الشخصية في مصر يشكل مصدر التمييز للذين يعتنقون الديانة المسيحية وأفراد الأقليات الدينية. وينبغي على كل مصري تجاوز الـ16 من العمر الحصول على بطاقة هوية تذكر ديانته. وهذه الوثيقة ضرورية لفتح حساب في مصرف أو الحصول على وظيفة أو على رخصة قيادة أو التسجيل في مدرسة وحتى تلقيح طفل ، وقالت المنظمة في تقريرها إن وزارة الداخلية المصرية لا تمنح هذه الوثيقة للذين يرفضون إدراج واحدة من الديانات المعترف بها رسميا وهي الإسلام والمسيحية واليهودية وكذلك إلى المسلمين الذين يعتنقون المسيحية .
وأضاف التقرير أن موقف السلطات يؤثر سلبا خصوصا على البهائيين الذين يشكلون أقلية دينية، مشيرة إلى حالة سلوى اسكندر حنا البهائية التي توفيت في أكتوبر/تشرين الأول 2005 ، وقد تمكنت أسرة سلوى اسكندر حنا من دفنها لكنها لم تنجح في الحصول على شهادة وفاة لها إذ أن الدولة تطالب بتحولها، حتى بعد وفاتها، إلى إحدى الديانات الثلاث الرسمية .
وطالب التقرير الذي أصدرته منظمتا "هيومان رايتس ووتش"، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، طالبت الحكومة المصرية بالسماح لكل المواطنين بتسجيل دياناتهم الفعلية عند إلزامهم بذكر الديانة في الوثائق الرسمية.
وزعم تقرير المنظمتين وجود انتهاكات لوزارة الداخلية المصرية نحو المتحولين عن الإسلام والبهائيين وعدم تسجيل دياناتهم الحقيقية في بطاقة الهوية، ويعرض شهادات لـ40 حالة تعرضت لانتهاكات. وقال جو ستورك، نائب المدير العام لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "يبدو أن مسؤولي وزارة الداخلية يعتقدون أن من حقهم اختيار ديانة المواطن حين لا تعجبهم الديانة التي يختارها"، وتابع: "علي الحكومة إنهاء رفضها التعسفي للاعتراف بالمعتقدات الدينية للأشخاص، فهذه سياسة تضرب هوية الشخص في مقتل، وتبعاتها تلحق أبلغ الضرر بحياة الأشخاص اليومية".
ورأي ستورك أن سياسة وزارة الداخلية المصرية تقضي بأنه "إذا كذبتم سنعطيكم الوثائق التي تحتاجونها، لكن إذا قلتم الحقيقة بشأن ديانتكم سنعقد حياتكم عبر رفض منحكم هذه الوثائق"، وأضاف: "إن هذا الأمر يعني معاقبة الأشخاص فقط علي أساس معتقداتهم".
ورأت منظمة هيومان رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن موقف الحكومة المصرية يدفع بعض المواطنين إلي الحصول علي وثائق مزورة، مما يجعلهم عرضة لملاحقات قضائية. وطالب التقرير بإسقاط التهم عن أي شخص تمت إدانته جنائياً بسبب حصوله علي وثائق تحقيق شخصية مزورة، لا لشيء إلا لرفض الحكومة السماح له بتغيير ديانته من الإسلام إلي المسيحية في هذه الوثائق.
واتهم التقرير موظفو الحكومة والمسؤولون عن إصدار هذه الوثائق المهمة، بأنهم يحرمون المواطنين المصريين من اختيار تغيير ديانتهم من الإسلام إلي المسيحية "أو أي ديانة أخري"، حيث يقصرون الاعتراف علي الديانات الثلاث ويرفضون السماح بالتحول عن الإسلام.